بلاتکلیفی در برخورد با عاملان فروش فیلترشکن
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۹۶۲۸۰
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در تاریخ ۱۱ شهریورماه سال جاری، برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه چرا در مجموعه تحت نظرش فیلترشکن‌ها را مسدود نمی‌کند، به صحن علنی مجلس رفت. او بستن فیلترشکن‌ها را خارج از حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواند و تصریح کرد چنین اقدامی طیف وسیعی از جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مشکل اصلی را ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص عنوان کرد. طبق گفته آذری جهرمی به دلیل آنکه کاربران اینترنت و فیلترشکن را افراد زیادی با رنج سنی متفاوت تشکیل می‌دهند، بنابراین بهتر آن است که سطوح دسترسی یکسان عرضه نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در جریان توضیحاتش به موضوعی اشاره کرد که حواشی بسیاری را در پی داشت؛ وی در جلسه علنی مجلس از وجود مافیای فیلترشکن و دست‌های پشت پرده تجارت هزارمیلیاردی فروش آن سخن گفت، خبری که به نوعی سازمان‌های بسیاری را زیر سوال برد و تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نشده است.
آذری جهرمی پیش از این هم درباره ساماندهی وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها گفته بود: ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. به همین دلیل وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم سراغ فیلترشکن‌ها می‌روند یا اینکه وقتی به دلیل تحریم برخی سایت‌ها به ما خدمات نمی‌دهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.
همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره فروش فیلترشکن گفته بود: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آن‌ها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آن‌ها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند. باید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
در این میان، اگرچه برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنای دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم نیست
از طرفی به تازگی حمید فتاحی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره فعالیت سایت‌های فروش VPN گفته است: کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضائیه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آن‌ها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلاء قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.
بر اساس اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، او در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، تصریح کرد: وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند؟
فتاحی ادامه داد: همان‌طور که وزیر هم اشاره کرد، چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلاء قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس فتا را هم بی‌نتیجه می‌گذارد، مساله‌ای که باید حل شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره عدم ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی وزارت ارتباطات و یا اطلاعات مبنی بر فعالیت سایت‌های فروش فیلترشکن و سودهای کلان آن‌ها تاکید کرد: در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، فهرستی از متخلفین از طریق مرکز ملی از طرف وزارت ارتباطات و همچنین فهرست‌های متعددی هم از طرف دستگاه‌های نظارتی دیگر از جمله پلیس فتا ارائه شد که همه دچار همین آسیب خلاء قانونی شدند.
وی تصریح کرد: با پرس‌وجویی ساده از پلیس فتا درخصوص تعداد پرونده‌های مربوط به سایت‌های گردن‌کلفت فروش فیلترشکن که بی‌نتیجه مانده‌اند، می‌توان به حقیقت پی‌برد. آن برخورد فنی هم که معاون دادستانی می‌گوید با وجود خلا قانونی و عدم جرم‌انگاری برای متهمان داستان که همان مافیایی هستند که وزیر در مجلس به آن اشاره کرد، بی‌فایده است. همین‌ها هستند که باعث بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های پلیس و دستگاه‌های مربوطه می‌شوند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: فیلتر شکن فروش فیلترشکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۹۶۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات عملیات پلیس علیه فروش سلاح و مهمات | برخورد با ترویج خشونت در فضای مجازی در دستور کار
به گزارش همشهری آنلاین، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با اعلام خبر آغاز طرح عملیات پلیس فتا برعلیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات در فضای مجازی اظهار داشت: همزمان با آغاز سال نو و در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ‌کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجراست.
این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس تجزیه و تحلیل و رصدهای صورت‌گرفته در فضای مجازی، بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفا یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌شود و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ‌گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و غیره به درخواست‌کنندگان واگذار نخواهند کرد.
رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی، از کاربران خواست ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی، در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.
کد خبر 847435 منبع: فارس برچسب‌ها خبر مهم پلیس فتا سلاح فراجا حوادث ایران
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز